- سوره

سوره

یکشنبه 86/1/26 ساعت 9:35 عصر

حال میخواهیم در پی این سوال باشیم که چقدر ساختار قانونى و شکل قوانین کشور و درکل عدالت در عمیق شدن خشونت مؤثر است.

زمانى منظور از عدالت عبارت بود از انتقامجویى، چشم در برابر چشم، مثلاً در قوانین حمورابى هست که اگر کسى دانسته یا ندانسته باعث مرگ کودکى شد، کودک خود را باید به همان شیوه به قتل رساند. در اینجا قصد، انتقام جویى بوده و عدالتى که مبتنى بر انتقام است. بعدها به این فکر افتادند که تنبیه به وجود آید و به این وسیله دیگران عبرت بگیرند. اما در حال حاضر در اکثر کشورهاى جهان صحبت از این است که به مجرم به عنوان یک بیمار نگاه کنیم. کسى که تحت تأثیر عوامل زیستى، روانشناختى و جامعه شناختى مرتکب خشم و جرایم ناشى از آن شده است. او را باید درمان کرد، بنابراین، اینکه چقدر او را زجر دهیم، مطرح نمى شود.و این خیلی هم مؤثر بوده.اینجا بود که معنی واقعی عدالت خودنمایی کرد.

به هر حال این موضوع مارا به سمت این نتیجه سوق میدهد که عدالت در پیشگیرى از جرم هاى موجود در جامعه مؤثر است.

میدانیم که با کاربرد خشونت، نمى توان خشونت را ریشه کن کرد.اما میتوان به عدالت (تعیین مجازات در حد واقعی و مجاز) میتوان به ریشه کن کردن خشونت و جنگ کمک کرد.

«وایم الله لانصفن المظلوم من ظالم ولاقودن الظالم بخزامته حتی اورده منهل الحق و ان کان کارها»
سوگند به خدا , داد مظلوم را از ظالمش می ستانم و افسار ستمکارش را می گیرم و او را تا چشمه سار حق می کشانم اگر چه او نخواهد. امام علی (ع) در این بحث ما سعی بر آن داریم که به بررسی نقش حکومت و نظام در برقراری عدالت و هدایت و گسترش آن در جامعه بپردازیم. ازانجا که این بحث رانمیتوان کم ارزش دانست و ازانجا که باید نگاهی هم به نحوه ی حکمرانی امیر مومنان امام علی (ع) داشته باشیم به ناچار در ? قسمت به شرح آن می پردازیم. ودرک آن چیزی نیست جز صبر و تامل شما عزیزان که قبل ازشروع جای عذرخواهی دارد. واما نقش حکومت و دولتمردان در عدالت: در جامعه ای که سخت تلاش می کند تونل توسعه و رشد را به انتها برساند، همبستگی و اراده مدیریتی می باید حرف اول را بزند. سلامت و آسایش مردم آنجا که همیاری و هم اندیشی مسئولان اتفاق نمی افتد، بدیهی است با مخاطراتی مواجه باشد، مشکل امروز جامعه تک گویی و کم لطفی های برخی دستگاه هاست، در حالی که مسئله عمدتاً از همین عدم همکاری ها، لاینحل باقی می ماند.
هدف نظام کشور توسعه و تعمیق عدالت ،تندرستی و رفاه عمومی است. به یقین این امر هنگامی جامه عمل پوشانده می شود که وفاق، شکل مفید و تاثیرگذار یابد....
زندگی، مجموعه ای است همچون خورشید و ابر؛ درخشان و مه آلود.... که سلامت و بیماری، پیروزی و شکست، رفاه و سختی، شادی و اندوه، آشتی و قهر و... خواهی نخواهی اجزای آن هستند. این اجزا وقتی در همسایگی هم باشند - که هستند - مفاهیم ذاتی حیات انسانی را دربرمی تابانند. با این نگاه حقیقی، زندگی آدمی در تمامی عرصه ها و عصر و دوران تنها هنگامی معنا و تعریف داشته و خواهد داشت که دردمندی انسان - به لحاظ وقایع طبیعی و یا غیرآن - هم پذیرفته شود. اما، در برابر این واقعیت نیز باید گفته شود که حیات بشری، در هر جامعه به نوعی دلالت می کند به چگونگی الگوی زندگی کردن. اینکه در جامعه تبعیضی مشاهده نشود ،اینکه مردم بانگاهی مثبت به دولت خود بنگرند همه وهمه به یک دولت و حکومت سالم والبته عادل نیازمنداست.
اما مردم کشورمان در جغرافیایی زندگی می کنند که استطاعت های زیادی دارد، چه به لحاظ فرهنگ پویا و چه منابع طبیعی، این دولتمردان بوده و هستند که الگوی خوب زندگی کردن عموم در تمامی جهات را با عطف به سرمایه های معنوی و مادی، به استانداردهای حقیقی بیش از گذشته ها نزدیک و نزدیکتر کنند.«دکتر شیخ الاسلام» می گوید: تامین امنیت افراد - مسکن - اشتغال - محیط زیست - آموزش که متولیان بیشماری در دولت دارد همه بخشی از راه را برای سلامت روحی- روانی اجتماعی هموار می کنند. در حقیقت هدف نهایی وغایی تمام بخش های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی، رفاه انسانها است و رفاه مقدمه ضروری عدالت است. در یک جامعه رو به رشد تمامی برنامه های نظام درنهایت، آرامش و رفاه انسانها است. قطعا این امر زمانی محقق می یابد که همکاری و هماهنگی مفید و موثری برای دستیابی به اهداف مشترک در راستای سیاست های کلی نظام داشته باشد.

مساوات و عدالت...
وی ادامه دیدگاه های علمی و کارشناسانه خود را معطوف به جایگاه و تبیین برابری حرمت انسان، همبستگی عمومی و... می کند:
«مساوات و عدالت اجتماعی پیش نیازهای دستیابی به سلامت و رفاه در هر جامعه ای هستند. دموکراسی و احترام به حقوق انسانها ازویژه گی های مساوات وعدالت اجتماعی هستند. وفاق همگانی برای سیاستگذاری در سلامت، اختصاص سرمایه و منابع کافی برای ارگانهای مسئول جهت بررسی انجام خدمات مناسب ونهایتاتوانمندسازی جامعه ازضروریات دستیابی به امنیت وتوسعه پایداردرهرکشوری است.
ما در هیچ جای دنیا نمی توانیم دولتی یا حکمرانی راپیدا کنیم که بدون هیچگونه شبهه ای بگوییم دولتی است که با دولت علی و حکمرانی او مساویست مگر همان دولت علی(ع).
اساس و هدف متعالی حکومت امیرالمومنین (ع ) را برقراری قسط و عدالت در جامعه تشکیل می داد. آن حضرت عدالت را به عنوان هدف بزرگ الهی , انسانی و اسلامی خود می دانست و در راه تحقق آن از هر نوع کوششی دریغ نمی داشت . تاریخ بشریت سراغ ندارد رهبری که این همه نسبت به تحقق و اجرای عدالت پافشاری و سخت گیری نموده باشد. حضرت برای برقراری آن رنجهای فراوان برد و جنگهای قدرت طلبانه و خودسرانه ای بر وی تحمیل شد و سرانجام نیز در همین مسیر به شهادت رسید. سخنان حکیمانه آن بزرگوار , در زمینه عدل و قسط , کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است .از آن میان اینهاست که بازگو می شود :
« العدل افضل سجیه » عدالت برترین خصلت است .
العدل فوز و کرامه » عدالت پیروزی و کرامت است .
« العدل قوام الرعیه » عدالت مایه قوام جامعه است .
« العدل اقوی اساس » عدالت قویترین پایه و اساس است
بالت را برای مردم بگستر و(چون آنان خاکی باش) با آنان فروتنی کن،نرمخو باش ودر برابر آنان رام،گشاده رو باش ومردم پذیر،با همه یکسان رفتارکن حتی در چگونگی نگاه کردن مساوات را رعایت کن تا بزرگان و آنانکه دارای قدرت وقوی هستند ،انحراف تو را از عدل نسبت به مردم راهی(چراغ سبز)برای ستمگری نپنداشتند ودر تو طمع نورزند ونیز تا ضعفا از عدل تو مایوس نگردند . چراکه خدا-هان ای بندگان-از ریز ودرشت،پیدا ونا پیدا ی کردار ورفتار شما باز خواهد پرسید . اگر عذاب دهد ، بیش از آن ستمگر است .

میسر شدن عدالت با محدوده اختیارات دولت
محدوده اختیارات هر دولت, پیوند نزدیکى با اهداف و وظایف آن دولت دارد و در حقیقت, تابعى از آرمان ها و مسئولیت هاى آن است. از این رو, هدف هاى هر دولت, خطوط کلیِ اختیارات آن را ارائه مى کند.
البته فیلسوفانى بوده اند که به دولت, به دیده هدف مى نگریسته و دست یابى به آرمانى فراتر از آن را انکار کرده اند. هگل از کسانى است که زندگیِ شهروندان را به خاطر دولت مى داند و دولت را در جایگاهى فوق مردمى, که در آن زندگى مى کنند, مى نشاند. وى مى گوید:
کشور [دولت] وسیله اى براى تأمین به روزیِ فرد نیست واصولاً وسیله چیزى نیست, بلکه خود غایتى است, و چون غایتى برترازفرداست از فرد باید چشم داشت که خودرادرراه غایات برتر کشور[دولت]فدا کند.)
اگر این تفسیر که (قواعد اخلاقى هم نمى تواند دولت را مقیّد سازد و فرد نمى تواند حقوقى علیه دولت داشته باشد) از نظریه فوق, به جا باشد, پس در این صورت, هیچ گونه محدودیتى براى دولت وجود نخواهد داشت و دولت در موضع خداوندگارى, براى هر کار و به کارگیریِ هر شیوه و روش, مجاز است; یعنى همان نظریه ماکیاولى که مى گوید:
شهریار براى حفظ مقام و موقعیت خویش باید داراى این قوه شود که از نیکى بپرهیزد و دریابد که چه وقت آن را به کار ببرد و چه وقت به کار نبرد. شهریار خردمند باید با این واقعیت سازگار شود که غالباً ضرورى است که برخلاف راستى و برخلاف محبت و برخلاف انسانیت و برخلاف دین رفتار کند, اگر بخواهد حکومت خویش را پابرجا نگاه دارد.
ولى متفکران سیاسیِ امروزین, که با عینک لیبرالیسم و دموکراسى, مسائل جامعه و حکومت را مى نگرند, دولت را وسیله اى براى رفاه فرد به حساب مى آورند و چون در چنین گرایشى, آزادى و حقوق افراد, بر دیگر اهداف دولت تقدّم دارد, از این رو, وظایف دولت در جهت حفظ این آزادى ها مشخص مى گردد و اختیارات دولت نیز براى محدود کردن چنین آزادى هایى به حداقل کاهش مى یابد.
پژوهشگران دیگرى نیز هستند که با دید وسیع ترى به اهداف دولت ها مى نگرند و با دسته بندیِ آن به هدف هاى (اولیه), (ثانویه) و (نهایى), هر یک را این گونه توضیح مى دهند:
هدف اصلى, اولیه و بلاواسطه دولت, حفظ صلح, نظم, امنیت و عدالت در میان افرادى است که آن را به وجود مى آورند. این هدف, مستلزم برقراریِ رژیمى حقوقى براى تعیین وحمایت از حقوق فردى و ایجاد قلمرو آزادى فردى است.
دوم باید فراتر از نیازهاى فرد به نیازهاى وسیع تر جمعیِ جامعه توجه کند, باید مراقب رفاه عمومى باشد و با انجام کارهایى که منافع عمومى ایجاب مى کند, اما افراد به هیچ رو تواناییِ انجام آن را ندارند یا به دشوارى مى توانند به طور فردى یا جمعى آن کارها را انجام دهند, ترقّیِ ملى را پیش ببرد. سرانجام, هدف نهایى و عالى ترین هدف دولت, اعتلاى تمدن بشرهمراه با عدالت است, و از این راه, هدفِ آن, ویژگیِ جهانى و عام مى یابد.